لباس های بنجلی که به اسم برند قیمت‌های آنچنانی پیدا می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۷۷۶۰۶
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از افزایش ۶۷ درصدی کشفیات پوشاک خبر داده و بخش قابل توجهی از این کشفیات را مربوط به برندهای مختلف دانست.
علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره پوشاک قاچاق و وضعیت فعالیت برندهای مختلف پرداخت و عنوان کرد: سال‌گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌درخواست ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا، مصوبه‌ای برای ساماندهی برندها ابلاغ کرد چراکه گاه برندها نه‌تنها در مبارزه با واردات قاچاق همراهی نمی‌کنند، بلکه این بازار را جذاب‌تر هم می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به برخی از تصمیم‌گیری های صورت گرفته در این زمینه گفت: در گام اول به حذف برچسب و نمادهای مربوط به نمایندگی‌های بدون مجوز برندهای مختلف پرداختیم و در این قالب، به‌طور مشخص مراکز خریدی که عمده آن‌ها در شمال تهران قرار داشتند، برای آغاز به‌کار مورد توجه قرار گرفتند.
فروش کت شلوار ۱۷۰ هزار تومانی به قیمت میلیونی
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: شاید جالب باشد بدانید، در حال حاضر حدود ۱۵۰برند مختلف در تهران شناسایی شده‌اند که تا ماه‌گذشته از این تعداد ۳۵ تا ۳۶برند به پیگیری‌های لازم و قانونی پرداختند، اما از آنجا که در این مقوله تخلفی بالاتر از قاچاق صورت می‌گیرد، ما کالاهایی را که باعنوان برند در بازارها عرضه شده و دچار مشکل بودند ضبط کردیم؛ به‌عنوان مثال در یکی از این مراکز خرید شمال تهران، کت و شلواری که به قیمت دومیلیون تومان برای فروش گذاشته شده بود، در کارشناسی‌های صورت‌گرفته تنها ۱۷۰هزار تومان قیمت داشت.
پوراحمدنژاد همچنین اظهار کرد:همان‌طور که اشاره شد با وجود این شرایط ضروری است در حوزه برندها با جدیتی ویژه به‌فعالیت بپردازیم تا اگر یک فروشگاه و یک برند نمی‌تواند براساس قوانین ما فعالیت کند، در فاز اول تابلوی آن را جمع‌آوری کرده و در گام‌های بعدی آن را پلمب کنیم. کما اینکه مجبور شده‌ایم ۹واحد را در دوفاز پلمب کنیم. البته فازسوم شامل برخورد با کالاهای فروشگاه‌های برند می‌شود، که در این حوزه نیز اقداماتی را در دستور کار داریم.
وی ادامه داد:باید توجه داشت عدد ۱۵۰ مربوط به برندها می‌شود و نه واحدهای فعال؛ چرا که تعداد فروشگاه‌ها قطعا بیش از این رقم خواهد بود، اما از میان برندهایی که در بازار ایران فعالیت دارند، بیش از ۳۰برند روند اخذ مجوز را طی می‌کنند و بیش از ۶۰مورد در مسیر دریافت کدرهگیری و ارائه مدارک و مستندات خود قرار دارند. طبق آن‌چه به ما گزارش شده، بخش عمده‌ای از آن‌ها با اقدامات سلبی، روند کار را شروع کرده و برخی هم که توان گرفتن مجوزهای مربوطه را نداشته‌اند، تغییر هویت داده یا حیطه‌کاری خود راعوض کرده‌اند.
برخورد با مانتوهای غیرمتعارف و شلوارهای پاره
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه درسال گذشته ۶۷درصد رشد کشفیات در حوزه پوشاک داشتیم، اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این کالاها مربوط به برندهای مختلفی بود که در موارد متعدد، مصرف محصولات آن‌ها در کشور ما متعارف نیست؛ به‌عنوان مثال مانتوهای خاص یا شلوارهای پاره‌ای که مطابق با عرف ما نیستند حتی در خود اروپا هم شاید بخش قابل‌توجهی از جامعه از مصرف آن خودداری کنند.
وی افزود: سال قبل ۴۳فروشگاه‌برند، مورد بررسی قرار گرفت و پس از ضبط کالای مشکل‌دار آن‌ها، متوجه شدیم ۱۷ فروشگاه کالای دسته‌دو را به‌نام جنس برند به فروش می‌رساندند. بر همین اساس در سال‌گذشته یک‌مرحله دستور امحای این کشفیات داده شد که در آن مرحله نیز آن‌چه به آتش کشیده شد، پوشاک دسته‌دو و تاناکورایی بود که در بازار به اسم جنس نو به فروش می‌رسید؛ البته وزارت بهداشت نیز قطعا عرضه چنین کالاهایی را تأیید نمی‌کند و عرضه برخی از این لباس‌ها در عرف و تجارت ما نیز قابل قبول نیست.
پوراحمدنژاد در عین حال عنوان کرد: به این ترتیب ما در یک نوبت حدود ۲۲ تن کالای قاچاق و البسه تاناکورا را آتش زدیم. حال اگر براساس وزن درنظر بگیریم که چه حجم از پوشاک به این شکل کشف شده است، قطعا رقمی قابل‌توجه به‌دست خواهد آمد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران همچنین عنوان کرد: از سال ۱۳۹۵ کشفیات ما چه از نظر تعداد پرونده و چه از نظر اقلام و میزان آن‌ها همواره سیری رو به رشد داشته‌است و تعداد تیم‌ها و مراقبت‌های خود را افزایش داده‌ایم. بر همین اساس در این مدت شاهد کاهش آمار کشفیات پوشاک بوده‌ایم و این موضوع گویای آن است که فضای کشور برای واردات این کالاها ناامن شده است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۷۷۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام شود.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.
خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.
وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.
استان‌های با بیشترین قاچاق کالارحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد